منتدى ميراث أهل السنة
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>
إذاعة موقع الشيخ رسلان
المواضيع الأخيرة
» السنة في التعزية للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى
الأحد 01 أكتوبر 2017, 15:37 من طرف ميراث أهل السنة

» تسجيلات محاضرات العلامة الطيب العقبي الثالثة
الأحد 23 أبريل 2017, 08:47 من طرف ميراث أهل السنة

» الشيخ عايد خليف الشمري لماذا يستهدف الدواعش المسلمين عامة والسلفيين خاصة
الخميس 13 أبريل 2017, 17:33 من طرف ابو علقمة الجزائري

» الأدلة البيِّنة الواضحة على أن المخذلة يفرحون بانتصارات الحوثة الرافضة
الأحد 26 مارس 2017, 20:06 من طرف ابو علقمة الجزائري

» قال فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي : الشيخ ربيع رجل مجاهد جزاه الله خيرا
الثلاثاء 21 مارس 2017, 19:33 من طرف ابو علقمة الجزائري

» اصبروا يا أهل السنة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
الثلاثاء 21 مارس 2017, 19:15 من طرف ابو علقمة الجزائري

» جمع ردود المشايخ السلفيين على طمس - شمس - الدين بوروبي - هداه الله -
الجمعة 18 نوفمبر 2016, 16:49 من طرف ميراث أهل السنة

» حديث: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : *" إنَّ شرَّ الناسِ منزلةً عند اللهِ يوم القيامة
الأحد 13 نوفمبر 2016, 16:34 من طرف ميراث أهل السنة

» سنة هجرها كثير من الناس وهي مسألة مهمة جداً
الأحد 13 نوفمبر 2016, 14:26 من طرف ميراث أهل السنة


الشيخ أحمد بن عمر الحازمي يقول : من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية كفره عيناً !

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

default الشيخ أحمد بن عمر الحازمي يقول : من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية كفره عيناً !

مُساهمة من طرف أبوياسر السلفي البسكري في الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 18:49

جنس العمل وتارك الصلاة
وقال الشيخ الحازمي في [شرح مختصر التحرير شريط رقم 20] :

(( ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في حكم تارك الصلاة قال: الراجح هو كفر تارك الصلاة، ثم قال: والدليل على ذلك:

أولاً: إجماع الصحابة، هذا غريب.

كيف تحكي الخلاف، وتحكي الإجماع؟!

إن سلّمت بالخلاف ارتفع الإجماع، إن سلّمت بالإجماع ارتفع الخلاف.

لكن هيبة الخلاف والأئمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى، لكن نحن نقول: إجماع الصحابة ولا شك على أن تارك الصلاة يعتبر كافراً.

والمخالف هنا نوعان: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق.

إما مرجئ يعني: بنا المسألة على أصل في الإيمان عنده: بأن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك الصلاة.

لأن الإيمان والكفر نقيضان، فلا يكفُر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان، فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق، فحينئذٍ كيف يكفّر بترك الصلاة؟

فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه كفر دون كفر، كلما جاءت المسائل هذه قال: كفر دون كفر، وهذا إرجاء.. ليس بحق.

حينئذٍ المخالف أحد رجلين: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق بدليله، فينتبه لهذه المسألة، ليس كل من لم يكفِّر تكون أصوله على أصول أهل السنة والجماعة، فينظر مسألة الإيمان عنده أين هي؟ فإن كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان وهو ركن، والمراد به الجنس وليس كالمعتزلة: آحاد الأعمال، فحينئذٍ إذا قيل: الجنس، هل هو معيّن أم لا؟

من كُفِّر بترك الصلاة عيّنه ولا إشكال، ولا نحتاج أن نقول: نضعّف القول بالجنس، ما المراد به؟ لو استاك لثبت عنده الإيمان، نقول: هذا تلاعب؛ لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام فحينئذٍ تعيّن الجنس، ويلزمك هذا.. يلزمك بأن تقول بأن الجنس معيّن" لماذا؟ للإجماع القائم. إما أن تُبطل الإجماع فلا يثبت عندك، وأما أن تنظر في مسائل الخلاف من حيث الأدلة )).

[ مصدر التفريغ من موقع الشيخ الحازمي ]
أقول : قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ص 81 : (( و أما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح و محمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام و لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعين في كثير من المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم )) .
فشيخ الإسلام يقول عمن يقول أن ترك الصلاة كفر دون كفر :( و أما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح و محمل مستقيم في الجملة ) ، مع أنه ير ى أن ( الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم ) ، والحازمي يقول : (كيف يُكَّفِر بترك الصلاة فلا بد كل دليل يؤوله ! .. كفر دون كفر ... وهذا إرجاء ليس بحق ! ).
وقد نقل عن بعض أهل البدع تسمية أهل السنة مرجئة في قولهم هذا في الصلاة قال القاضي أبو الفضل السكسكي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه [البرهان ] أثناء كلامه عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أهل السنة والجماعة؛ قال السكسكي (ت683هـ) رحمه الله : ((وتسميتها (يعني: تسمي أهل السنة والجماعة) المنصورية-وهم أصحاب عبد الله بن زيد-مرجئة؛ لقولها: إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب. ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل )).اهـ [ المصدر :"شرح صفة الصلاة للشيخ الالباني" طبعة دار المعارف تأليف الشيخ محمد بن عمر بازمول].

وكلام الشيخ الحازمي في تارك الصلاة من جنس كلام سفر الحوالي في كتابه ((ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي))

فمن ذلك قوله في (2 / 657): (( من خالف في تكفير تارك أحد المباني الأربعة - ولاسيما الصلاة - لا ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزكاة, وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج وذلك أن أول من قال به هم المرجئة)) أهـ .
ومن ذلك قوله في ( 2 / 651((حاشية )) ) , عمن لم يكفر بترك الصلاة ((ولم يقل أن تاركها غير كافر إلاَّ من تأثر بالإرجاء - شعر أو لم يشعر - ))

ثالثاً : لمز الشيخ الحازمي من يخالفه في تحكيم القوانين الوضعية بالتجهم

قال الشيخ الحازمي في [ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في الحادي والعشرون ]:

( حينئذٍ قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفرٍ لا يلزم منه كما فهمه مرجئة العصر من كون الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أصنافه أنه يُعتبر كفرًا أصغر ، هذا قول باطل ، وإنما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكذلك ابن القيم ، وكذلك شارح الطحاوية ، وكثير من المفسرين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفر في الواقعة والنازلة ، يعني الذي يحكم مرةً بين اثنين كقاضٍ أو حاكم والٍ يحكم بين اثنين بغير ما أنزل الله لشهوةٍ في نفسه ولهوى ، أو لرشوةٍ ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير حينئذٍ نقول : واعتقد أنه عاصٍ ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أصغر ، وأما الذي حكم بالقوانين الوضعية ونحى الشريعة هذا قولاً واحدًا أنه كفر أكبر ورِدَّة عن الإسلام ، ولا يُعتبر ماذا ؟ ولا يقال فيه كفرٌ دون كفرٍ ، ولا يُشترط فيه الاستحلال ، لأن اشتراط الاستحلال فيما هو كفرٌ أكبر ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية أنهم يشترطون في الكفر الأكبر أنه يشترط فيه الاعتقاد ...) .

[ مصدر التفريغ : موقع الشيخ الحازمي ]

وهذا الطعن من الشيخ الحازمي قريب من طعن غلاة التكفير مثل طعن المدعو أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الانتصار لأهل التوحيد) حيث قال - عامله الله بما يستحق -:

( مجرد فعل هذا الشيء من التبديل لشرع الله بشرائع الجاهلية هو كفر وخروج من الإسلام، بخلاف ما عليه جهمية العصر الذين يحصرون الكفر دائماً في الاعتقاد والقلب حسب ).

فلمز الشيخ الحازمي من يرجح

أن من حكم بالقوانين الوضعية لايكفر كفراً ناقلاً عن الملَّة إلا لمن أعتقد صحة ذلك وجوازه وأن قوله هذا :( ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية ).

وقد رجح هذا القول الذي عابه الشيخ الحازمي :

1-الإمام ابن باز - رحمه الله- :

فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز– رحمه الله -: هل

تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟

الجواب: (إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافراً كفراً أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصياً لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرّم يكون كفراً دون كفر، أما إذا فعله مستحلاً له، يكون كفراً أكبر، كما قال ابن عباس في قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[1]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[2]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[3]، قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر.إلاَّ إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفراً دون كفر).اهـ جموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرون

أبوياسر السلفي البسكري

عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 19/07/2015

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى